الشروط والأحكام الطبية

1. نطاق الخدمات والتعريفات

يقدم المركز الوطني للرعاية المنزلية خدمات رعاية صحية وتمريضية منزلية متخصصة مرخصة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. استخدامكم للموقع الإلكتروني أو طلب الخدمات يعد موافقة صريحة على هذه الشروط والأحكام.

2. طبيعة الرعاية المنزلية وتحديد النطاق الإسعافي

تنبيه هام للحالات الإسعافية: خدمات الرعاية المنزلية ليست بديلاً عن غرف الطوارئ أو وحدات العناية المركزة. في حالات الطوارئ الطبية الحرجة المهددة للحياة، يجب الاتصال مباشرة برقم الإسعاف الموحد في المملكة (997) أو التوجه لأقرب طوارئ مستشفى فوراً.

3. التزامات المريض وذويه

لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية، يلتزم متلقي الخدمة أو ذووه بما يلي:

• تقديم معلومات دقيقة وصحيحة وكاملة حول التاريخ المرضي، الأدوية، والحساسية، والتقارير الطبية السابقة.
• توفير بيئة آمنة وملائمة للكوادر الصحية أثناء الزيارات المنزلية.
• إشعار المركز مسبقاً في حال الرغبة بإلغاء أو تأجيل أي زيارة أو موعد بوقت كافٍ.
• الالتزام بتوجيهات الفريق الطبي والخطة العلاجية المقررة.

4. حقوق الكادر الطبي وسلامته

يحق للكوادر الطبية والتمريضية بيئة عمل آمنة ومحترمة خالية من أي شكل من أشكال الإساءة. يحتفظ المركز بحقه في تعليق أو إلغاء الخدمة فوراً في حال تعرض الطاقم لأي تصرف يهدد سلامتهم أو كرامتهم، مع اتخاذ الإجراءات النظامية الرسمية.

5. التقييم الطبي المستمر وأهلية الخدمة

يخضع تقديم واستمرار الخدمة المنزلية لتقييم دوري من قبل الطبيب المعالج والفريق الطبي. يحق للفريق الطبي التوصية بتحويل المريض إلى المستشفى أو المنشآت الطبية المتخصصة إذا تطلبت حالته ذلك.

6. سياسة المواعيد والإلغاء

يتم تنسيق المواعيد حسب الجداول المتاحة، ونسعى للالتزام التام بالمواقيت المحددة. في حال الطوارئ أو التأخير الخارج عن الإرادة (كالازدحام المروري)، يتم إبلاغ المستفيد مباشرة لإعادة الجدولة في أقرب وقت متاح.

7. الملكية الفكرية وتحديث الشروط

كافة المحتويات، والشعارات، والمعلومات المنشورة على هذا الموقع مملوكة للمركز ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة. يحتفظ المركز بحق تعديل هذه الشروط والأحكام متى دعت الحاجة، وتسري التعديلات فور نشرها على الموقع.

8. النظام الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم واللجان الطبية النظامية في المملكة بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عنها.